Cosmetic Versus Strategic: By: Dr. Mohammed Astal

العدل وتحقيق الحلول المرضية في إدارة القضايا والمشكلات

إن إدارة الأزمة من مسؤوليات الإدارة العليا بالدرجة الأولى، ولكن العلاقات العامة لها الدور الأساسي في عمليات التخطيط والتنظيم والتنفيذ والمتابعة لهذه الأزمات ، فقد يشمل دور العلاقات العامة في هذا المجال وضع خطط للطوارئ وحضور الاجتماعات على كافة المستويات وعقد المؤتمرات الصحفية وتمثيل الشركة أمام وسائل الإعلام للرد على استفساراتهم  ... . ويقتصر  دور الإدارة العليا على الموافقة أو عدمها على مقترحات العلاقات العامة لمعالجة الأزمة ، إلا أن هذا لا ينفي مشاركة أي شخص في المؤسسة تري العلاقات العامة ضرورة مشاركته في معالجة الأزمة.

وهذا لا يعني أن تحل العلاقات العامة  محل الإدارة الفعالة للمؤسسة ، كما أنها وظيفة لا تمثل وصفة سحرية أو تعويذة قادرة على حل جميع المشكلات فبعض هذه المشكلات لا تستجيب لحلول العلاقات العامة وحدها. ولكن العلاقات العامة هي الجهاز الأقدر في المؤسسة على شحذ الهمم والبحث الجيد عن حلول للمشكلات من خلال أي مستوى إداري بالمؤسسة ، لما تتميز به من قدرة فائقة على تحديد مواطن الضعف والخلل ، وتحديد أي الجهات الأنسب التي تستطيع وضع حلول لهذه المشكلات بحكم معرفتها التامة بكل ما يدور في المؤسسة ، إذ أن دور العلاقات العامة في التعامل مع هذه المشكلات والأزمات والصراعات لابد منه بأي حال من الأحوال وبأي درجة .

وكما نعرف فإن العلاقات العامة تهدف إلى الحفاظ على العلاقات مع كافة الأطراف المرتبطة بالمؤسسة، لذا فإنها لا تعمل على اتخاذ قرارات وحلول من طرف واحد ، لأن مثل هذه الحلول من شانها تمزيق العلاقات مع الأطراف الأخرى ، لذلك فإنه غالبا ما تكون حلول المشاكل التي تتوصل إليها أطراف المشكلة عن طريق التفاوض أكثر ديمومة واستمراراً عندما يكسب كل طرف، وتكون له مصلحة في الحفاظ على النتيجة التي تم التوصل إليها. وهذا الأسلوب الحديث في إدارة المشكلات لا يتم إلا بتوفر خاصية العدل، التي تحقق للجميع ما يصبو إليه، ومحترفوا العلاقات العامة يدركون ذلك تماماً إذ أن رجل العلاقات العامة في الوقت الحاضر مقتنع تماماً بأنه لا بد وأن يدير مؤسسته بطريقة تكون عادلة بالنسبة لكل فرد له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا المشروع، وأن يكون ذا هدف بنّاء بالنسبة للمجتمع الذي يمارس نشاطه فيه.

 وبما أن عمل العلاقات العامة يرتبط ارتباطا وثيقا بإدارة القضايا والمشكلات وضرورة التوصل إلى حلول لها فانه ينبغي عليها:

 أن تهتم بعلم التفاوض

 الذي يوصل لحلول مرضية لكل الأطراف والحفاظ على العلاقات القائمة وتحسينها وهذا ما تهدف إليه العلاقات العامة

ولكن بشرط تحقق عنصر العدل.

الأحداث الاحتجاجية كاستراتيجية

إن إدارة العلاقات العامة للقضايا والمشكلات تتسم بالحرفية المطلقة، وتنطلق بالأساس من استراتيجيات تحقيق المكاسب المشتركة، والتوافق، والتكيف مع الطرف الآخر، ولكن هذه الاستراتيجيات وأساليبها قد تفشل في بعض الأحيان، ليس لسوء في الأداء، وإنما قد يكون لضعف تفاعل الطرف الآخر، أو لعدم اهتمامه بالوصول إلى تفاهمات حول قضية ما، على الرغم من أن البعد الاستراتيجي للعلاقات العامة يدفع باتجاه تحقيق المصالح المشتركة بصورة دائمة.

والسؤال هنا،

هل يعني هذا الوصول إلى طريق مسدود، وإن كان كذلك، فما الاستراتيجيات البديلة للعلاقات العامة، هل هي العودة مرة أخرى لجولات جديدة من التفاوض مع الأطراف الأخرى، أم يمكن اللجوء إلى الاستراتيجيات الاحتجاجية!!!؟

هذا أمر لا بد من التعمق فيه أكثر للتأكد من مدى انسجامه مع فلسفة العلاقات العامة،

ولكن على أي حال،

إن تناول الاستراتيجيات الاحتجاجية كأساليب للوصول إلى حلول مرضية، أو تفاهمات مشتركة، أو لتحقيق المصالح المشتركة، أو لإحداث التكيف مع المجتمع، أو لتحقيق التفاعل الاجتماعي أمر لا بد منه، لكونه أمر واقع في كل الأحوال، حتى لو لم يكن واحداً من استراتيجيات العلاقات العامة، ولكن يمكن بإضفاء اللمسة الإنسانية، والخصائص الجمالية والأخلاقية عليها، اعتمادها كاستراتيجيات تنسجم وفلسفة العلاقات العامة.

ومن ناحية ثانية، فإذا ما نظرنا لعملية التغيير والتطوير كإحدى مهمات العلاقات العامة الأساسية في المؤسسة، فإنه يصعب الحديث عن هذا المفهوم دون تناول الأحداث الاحتجاجية بعين الاعتبار، كون التغيير يمثل في كثير من الأحيان ثورة على تقاليد وأنماط ومفاهيم كلاسيكية، وتعتبر الأحداث الاحتجاجية واحدة من أهم أدوات الثورة بمفهومها العلمي والعملي، لذلك تتناول الجزئية التالية الأحداث الاحتجاجية بالتفصيل.
وليس من الحقيقة بشيء من يتحدث عن الضعف كمنطلق لمنظمي الأحداث الاحتجاجية، إنما تنطلق من مصدر قوة، فليس لضعيف أن يواجه قوة فعالة ومؤثرة، لكون الأحداث الاحتجاجية دائماً ما تستهدف جهات تتسم بالقوة والسلطة والنفوذ والقوة، ولمقارعة هؤلاء ينبغي له أن يكون على نفس القدر من القوة، وبمقدوره المواجهة.

الأحداث الخاصة ... صناعة مجهولة

أصبحت صناعة الأحداث الخاصة من الصناعات المهمة في الوطن العربي، وأصبحت تدر أرباحاً تعد بالملايين، بعد أن حظيت باهتمام واسع من قبل شركات العلاقات العامة، والشركات المتخصصة في تنظيم المؤتمرات والمعارض، ويزداد انتشار هذه الصناعة لدى الدول التي تمتلك مقومات سياحية، وحضارية، ذلك لتوفر كافة الخدمات المطلوبة، بالإضافة لإمكانية استثمار تلك المقومات في جلب المزيد من السياح للبلد المنظم، كون المناسبات الخاصة من عناصر الجذب السياحي.

وأحياناً تسعى دول تنظيم الأحداث الخاصة لأجل تسويق الدولة على المستوى الخارجي، لذا نجد الدول تسارع إلى تقديم ملفاتها للحصول على فرصة الفوز بتنظيم الأحداث الخاصة الكبرى كالمسابقات العالمية والقارية والإقليمية، سواء على المستوى الرياضي، أو الثقافي أو السياسي، وأحياناً تستعين تلك الدول بشركات دولية في مجال العلاقات العامة وتنظيم الأحداث الخاصة لإعداد ملفاتها من أجل الفوز بشرف تنظيمها. وما المؤتمرات الدولية كمؤتمر مدريد للسلام عام 1993، والمؤتمرات الإقليمية كمؤتمر القمة العربية، والأحداث الرياضية الكبرى كنهائيات كأس العالم إلا نموذجاً بارزاً لذلك.

وتحاول بعض الدول الدخول في مجال استقطاب المؤتمرات من خلال تشجيع الشركات والمؤسسات الوطنية على التعاون فيما بينها لتنظيم المعارض والمؤتمرات ودعوة شركات ومؤسسات من خارج الدولة للمشاركة فيها.

إن تواجد شركات للعلاقات العامة أو أخرى متخصصة في تنظيم الأحداث الخاصة، تتميز بالخبرة، والدراية العميقة بالسوق، ومتطلباته واحتياجاته، ووجود فرق مهنية متخصصة، يسهم بشكل أو بآخر في تنشيط الحركة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في الدولة، لكونها تمتلك كافة الموارد اللازمة لتنظيم وتخطيط تلك الأحداث، وهي تعتبر جهات متخصصة في ذلك، وتقدم الحلول الشاملة والمتكاملة في مجال إدارة المناسبات للمؤسسات والشركات والجهات الحكومية.

ونظراً لعدم وجود جهات متخصصة في إعداد وتنظيم الأحداث الخاصة في فلسطين فإن الجهات المعنية بها تتولى عملية تنظيمها بنفسها، والنتيجة الحتمية لذلك هو الضعف الذي تتسم به نتائج تلك الأحداث، كعدم اختيار المكان المناسب لانعقاده، وضعف الترويج له، بالإضافة إلى غياب أي البرامج المصاحبة، ويعود هذا القصور لنقص في علاقات تلك الجهات سواء برجال الأعمال ليتولوا مسئولية رعاية المؤتمر ماديا، أو بوسائل الإعلام للترويج للحدث قبل وأثناء وبعد انعقاده... الخ من نقاط الضعف المحتمل.

أسئلة لبرمجة الوقت

 إن كانت لديك الرغبة في النظر عن قرب إلى بعض سمات حياتك وبدأت في إدراك الطريقة التي ستغير بها نفسك أو تعيد ترتيب بعض العادات القديمة كي تستطيع أن تجعل وقتك أكثر اتساعاً، إذن قم بتوجيه هذه الأسئلة إلى نفسك:

• ما الوقت الذي أحتاج إلى إدارته؟

• ما الذي أرغب في الإقلاع عنه كي أوفر عدداً أكبر من الساعات خلال اليوم؟

• هل أنا في أحسن حالاتي ليلاً أم نهاراً؟

• متى تكون أكثر ساعاتي إنتاجاً؟

• ما الذي أريد اكتسابه من تعلمي لإدارة الوقت؟

• هل سأخسر أي شيء بأداء كثير من الأعمال في وقت أقل؟

• ما حجم الفشل الذي تعرضت له في حياتي لأنني ببساطة لا أستطيع "بلوغ الهدف"؟

• ما الذي أريد عمله حقاً في حياتي؟

• ما هي الطريقة المثلى التي أعيش بها حياتي؟

• إلى أين تسير بي ساعات وأيام عمري؟

• ما هو تعريف النجاح لدي؟

• هل أنا غير قادر على تغيير الأشياء؟

• هل أحاول أن أكون كيفما يريد الآخرون؟

• هل أضيع وقتاً غالياً محاولاً أن أبقى في حالة جيدة؟

• هل أجد نفسي بشكل منتظم باحثاً عن عناصر مفقودة؟

• هل أؤجل أداء المهام الموكلة إلى حتى اللحظة الأخيرة؟

• هل أتذرع بعدم كفاية الوقت كمبرر للتهرب من أشياء لا أريد أداءها؟

هذه  ليست أسئلة تسهل الإجابة عليها، وربما تستلزم منك بحثاً في ذاتك. وربما تكون فكرة طيبة أن تدون بعض الأجوبة ثم تقوم بمراجعتها مرة أخرى بعد ذلك. فكلما فكرت في استخدامات وقتك، تبين أن لديك وقتاً أكثر مما كنت تعتقد.